به گزارش تحریریه، به نقل از روزنامه ایران، بررسی اخبار و گزارش‌های رسمی طی هفت ماهه گذشته حاکی از رشد قابل توجه درآمدهای دولت چه نفتی و چه غیرنفتی است. براساس گفته‌های مدیرعامل نفت ایران، صادرات میعانات گازی در مقایسه با آغاز به‌ کار دولت 2.5 برابرشده است و در زمینه صادرات نفت‌خام نیز درمجموع بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.

براساس آمارها، صادرات نفت‌خام در دولت سیزدهم از نظرحجمی ۴۰ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته به طوری که میانگین صادرات روزانه یک میلیون بشکه درسال گذشته محقق شده است که با افزایش بیش از 100 درصدی قیمت نفت درسال گذشته تأثیر زیادی در درآمدزایی دولت داشته است. از طرف دیگر صادرات میعانات گازی نیز به رقمی در حدود 5 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده که این رقم در کنار صادرات 49 میلیارد و 619 میلیون دلاری کالاهای غیرنفتی، پازل درآمد دلاری دولت درسال گذشته را تکمیل می‌کند.

پرسشی که مطرح می‌شود این است که افزایش درآمدهای دولت سیزدهم درشش ماهه دوم سال 1400 که درشاخص‌های اقتصادی نمود چندانی نداشته، صرف چه اموری چه شده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان درتسویه بدهی‌های متعدد و کلانی که از دولت قبل به ارث مانده است، جست‌وجو کرد. بدهی‌هایی که ازنگاه اقتصاددان‌ها به‌عنوان متغیر انباره یاد می‌شود و از یک دولت به دولت بعد منتقل می‌شود و دولت قبل هیچ مسئولیتی درقبال این بدهی‌های باقی مانده ندارد.این درحالی است که دولت سیزدهم، وارث انواع و اقسام بدهی‌های کوتاه مدت، بلندت مدت و میان مدت دولت قبل است که باید به طور کامل تسویه شود.

90 هزارمیلیارد تومان بدهی قبلی که تسویه شد

براساس آمارهای اعلامی از سوی مسئولان و همچنین ارقام منتشر شده از سوی نهادهای ذی ربط سه مورد بدهی را که احتمالاً دولت سیزدهم با استفاده از همین افزایش درآمدهای نفتی آن را جبران کرده است:
مورد اول به انتشار اوراق مربوط می‌شود. دولت یازدهم و دوازدهم رکوردار انتشار اوراق بهادار و فروش آن است که در سال 99 متجاوز از 125 هزارمیلیارد تومان و در سال 98 نیز درحدود 55 هزارمیلیارد تومان بوده است. البته فروش اوراق از سوی دولت برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) نه قبیح است و نه غیرعلمی اما خرج درآمد حاصل از فروش اوراق به‌عنوان هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولت) هم قبیح است و هم غیرعلمی، بررسی اعلان‌های «حراج اوراق مالی اسلامی» در سال‌های 98 و 99 نشان می‌دهد که سررسید بیش از 20 هزار میلیارد تومان از این اوراق تا اسفند ماه 1400 بوده و بنابراین یا با پرداخت پول یا با انتشار اوراق مالی جدید تسویه شده است.

مورد دوم بدهی دولت قبل تنخواهی است که از بانک مرکزی دریافت کرده بود. بررسی ترازنامه شهریور 1400 بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (حدودا 54 هزارمیلیارد تومان) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 26خرداد سال گذشته هیأت وزیران) بوده است. با این حال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی اوایل سال جاری خود اعلام کرد که دولت تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، نقدا تسویه کرده است.

سومین موردی که بدهی کلانی باقی گذاشته به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد. برهمین اساس افزایش ۲.۵ برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان که از اواخر دولت قبل آغاز شد در شش ماهه دوم سال 1400 نیز ادامه پیدا کرده و ظاهراً درسال 1401 بر اساس مصوبات جدی‌تر پیگیری خواهد شد. همین موضوع احتمالاً یکی از مواردی بوده که دولت سیزدهم با اتکا به درآمدهای نفتی و دلاری آن را محقق کرده وگرنه برای دیگر درآمدها از قبل هزینه‌ دیگری تعریف شده بود. بیش از 15 هزار میلیارد تومان در ماه‌های دی، بهمن و اسفند برای ادامه طرح همسان‌سازی حقوق‌ها هزینه شده است. ارقام حاضر در سه مورد نشان می‌دهد که احتمالاً دولت سیزدهم تمام یا بخشی از 90 هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی‌های فعال در سه مورد بالا) را با استفاده از دلارهای نفتی و افزایش درآمدهای گازی تسویه کرده است.

مراقب پیک جدید بیماری هلندی باشیم

طبیعتا افزایش فروش نفت و گاز و نیز افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز مانند سال‌های 1386 و 1396 باعث افزایش قابل توجه درآمد ملی، تولید و رشد اقتصادی در سال 1401 و 1402 خواهد شد. معمولاً با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به‌صورت سنتی بعد از حدود یک سال وارد پیک بیماری هلندی شده و رشد اقتصادی بعد از مدتی افت می‌کند و تولید و صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر ارزپاشی‌های بی‌مورد رو به افول می‌رود. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را در صورت افزایش درآمدهای نفتی و احتمالاً آزاد شدن برخی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، تهدید می‌کند. ازهمین رو برای افزایش ایمنی در برابر بیماری هلندی باید راهکارهای دقیقی تدوین و اجرا شود.

برای جلوگیری از بیماری هلندی یکی از راهکارها این است که سنگ بنای جدا کردن بودجه نفتی و از بودجه ریالی در سال‌جاری گذاشته شود و اگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود، آن میزان از افزایش را به جای هزینه در بخش‌های جاری به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های قبلی بخصوص بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده کند. این اقدام تا حدودی درسال گذشته انجام شد اما با جدیت و عمق بیشتری باید ادامه پیدا کند، اولویت بعدی منابع ارزی جدید بعد از تسویه بدهی‌ها به جهت جبران افت 50 درصدی بودجه عمرانی در سال‌های اخیر باید مگاپروژه‌ها، ابرپروژه‌ها، احداث بیمارستان‌ها، خطوط ترانزیتی، تقویت سواحل مکران و... باشد.

همچنین از درآمدهای ارزی برای واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد استفاده شود و در نهایت واردات اقلام اساسی و افزایش ذخایر استراتژیک کشور است که تأثیر بسیاری در این بخش دارد.

پایان/